الإسلام لا يقبل الفقر: رجال دين أثرياء

 الإسلام لا يقبل الفقر: رجال دين أثرياء

أشارت كتب عديدة إلى رجال جمعوا بين العلم والتجارة، وهي ليست تجارة محدودة للتكفف عن السؤال بل تجارات هائلة الحجم تتوخى توليد ربح عظيم. إن العلاقة بين التجارة والعلم في حياة المسلمين تعكس -عبر القرون- صميم الاتصال بين شؤون الحياة وتعاليم الإسلام، حيث تداخلت خطوط التجارة مع حركة الدعوة ورحلات طلب العلم و لو في مكان بعيد ؛ ففي كل قافلة بضاعة وتاجر وعالِم ومتعلّم وكتاب، في مركب حضاري بهيج، يكمّل بعضُه بعضا دون انفصام أو تضارب.

 أقام الإسلام التوازن الشديد بين المادة والروح، فضلا عن حساسية الاستقلال التي كانت تضرب في عمق عند علماء المسلمين، الذين كانوا يتحسسون تجاه كل ما يمسّ استقلالهم في التكفير والتعبير والرأي والاستنباط، وكل ما يمكن أن يمسّ بأمانتهم أمام الله وكذلك مكانتهم أمام الناس، وكانت وفرة المال من ضمانات استقلالية جماعة العلماء واستمرارية الدعم الذاتي للحركة العلمية.

أشارت الباحثة أوليڨيا ريمي كونستَبل أنه كان يوجد في الأندلس : 22% من العلماء يعمل في تجارة أو صناعة النسيج، و13% في صناعة الطعام، و4% في المجوهرات، و4% في العطور، و4% في الجلود، و4% في الكتب، و3% في المعادن، و2% في الخشب، و2% في التجارة العامة، و9% في مهن أخرى. وإلى جانب هذه المهن المحددة يوجد 3% كانوا يعملون بالصرافة، و2% في السمسرة والوكالات التجارية.

و يجدر بنا أن نقول بأن التجارة والتجار شغلوا بال الفقيه المسلم قديماً؛ لأن الدولة الإسلامية في بدايتها قامت أساسا على التجارة التي برع فيها أهل مكة من قريش حتى سادوا فيها بقية قبائل جزيرة العرب، فكانت لهم -كما قص علينا القرآن- رحلتان للتجارة: "رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام"؛ وفق الإمام الطبري (ت 310هـ/ م) في تفسيره.

ولذا نجد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مارس التجارة -قبل نزول الرسالة عليه - وكيلا عن السيدة خديجة بنت خويلد (ت 3ق.هـ/619م) -رضي الله عنها- في مالها، وقد "كانت.. امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم من الربح، وكانت قريش قوما تجارا..، فكانت تفضّل النبي وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار.

 وكذلك فعل أصحابه -رضوان الله عليهم- قبل إسلامهم وبعده، لأن الإسلام شجع الناس على التجارة وامتهان الحِرَف والأعمال طلبا للرزق والمعاش وحذرا من البطالة والتواكل. ولذا نجد أمة  من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و سلم كانوا تُجّاراً، حتى إن بعضهم امتلك رأس مال كبيرا بمعايير عصره، بل وبمقاييس عصرنا؛ كما تدل عليه معطيات إنفاقهم وما خلفوه ميراثا بعد وفاتهم، وكل ذلك حصلوه من تعاطيهم التجارة مضافا إليها أحيانا ما كانوا ينالونه من غنائم الفتح.

 فالخليفة الراشد الأول أبو بكر الصدّيق (ت 13هـ/635م) نفسه كان تاجراً في مكة وظل كذلك بعد هجرته؛ فالطبري يقول إن الصدّيق "كان رجلا تاجرا، فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع". وبعد توليه الخلافة بستة أشهر خاطب أصحابه قائلا: "ما تُصلحُ أمورَ الناس التجارةُ، وما يُصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم، ولا بد لعيالي مما يُصلحهم، فترك التجارة واستنفق (= صَرَف) من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم..، وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم (= اليوم 7500 دولار أميركي تقريبا)".
وكان الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان (ت 35هـ/656م) من كبار تجار قريش والصحابة، حتى إن الطبري ينقل عنه قوله: "كنتُ أكثرَ قريش مالا وأجدَّهم (= أعظمهم حظًّا) في التجارة". وفي ‘السيرة النبوية‘ لابن هشام (ت 218هـ/833م) أن النبي (ص) حين تجهز لغزوة تبوك سنة 9هـ/630م "حضَّ أهل الغنى على النفقة والحُمْلان (= دواب لحمل المجاهدين) في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلَها.‏.، ‏[فقد] أنفق في جيش العُسْرة.. ألفَ دينار (= اليوم 180 ألف دولار أميركي تقريبا)"!! وفي ‘السُّنن‘ للترمذي (279هـ/892م) أن عثمان قال: "يا رسول الله علي ثلاثمئة بعير.. في سبيل الله"!!

 وعبد الرحمن بن عوف (ت 32هـ/654م) كان فقيرا لا مال له حين وصل المدينة مهاجرا، فاشتغل فيها بالتجارة حتى بات من أكبر أصحاب رؤوس الأموال في تاريخ الإسلام؛ يقول الذهبيّ -في ‘السِّيَر‘- عن ثروته الضخمة وكيفية استعماله لها: "تصدق ابن عوف على عهد رسول الله.. بشطر ماله أربعة آلاف، ثم تصدق بأربعين ألف دينار، وحَمل على خمسمئة فرس في سبيل الله، ثم حمل على خمسمئة راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة". ثم أضاف الذهبي معلقا: "قلت: هذا هو الغنيُّ الشاكر"!!

 ولم تكن التجارة مقتصرة على قادة الصحابة بل مارسها صغارهم ومواليهم؛ ففي ترجمة النووي -في ‘تهذيب الأسماء واللغات‘- لسعد بن عائذ المعروف بسعد القَرْظ المؤذّن (ت 39هـ/660م)، قال: "هو مولى عمار بن ياسر (ت 37هـ/658م)..، قال العلماء: أضيف إلى القرظ الذي يُدبغ به (الجلود)؛ لأنه كان كلما اتَّجر في شيء خسر فيه، فاتّجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه، فأضيف إليه. جعله النبي.. مؤذِّنًا بقُباء، فلما ولي أبو بكر.. الخلافة -وترك بلالٌ الأذانَ- نقله.. إلى مسجد رسول الله (ص) ليؤذّن فيه، فلم يزل يؤذن فيه حتى مات".
وعند النظر في سير التابعين وتابعيهم نجد أنهم ساروا على نهج الصحابة في تعاطي أنواع التجارة؛ فهذا ابن الجوزي يخبرنا -في ‘صيد الخاطر‘- أن سيد التابعين سعيد بن المسيب (ت 93هـ/712م) "مات وخلّف مالًا وكان يحتكر الزيت". وكذلك كان الإمام سفيان الثوري (ت 161هـ/778م) يبيع الزيت أيضا، مستثمرا حصته من ميراث عمّ له كان يقيم في بخارى (تقع اليوم بأوزبكستان)؛ كما يخبرنا الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1071م) في كتابه ‘تاريخ بغداد‘.
ويروي أبو نعيم الأصفهاني (ت 430هـ/1040م) -في ‘حلية الأولياء‘- أن الثوري هذا أجاب أحدَ طلابه حين استنكر اشتغالَه بالتجارة؛ فخاطبه زاجرا إياه: "اسكتْ! لولا هذه الدنانيرُ لَتَمَنْدَلَ بنا هؤلاء الملوكُ"، أي جعلونا كالمناديل يستخدمونها ثم يرمونها. ويروي الذهبي -في ‘السير‘- أن الإمام العابد المجاهد عبد الله بن المبارك (ت 181هـ/797م) كان تاجرا، فـ"أكثر من الترحال والتطواف -وإلى أن مات- في طلب العلم، وفي الغزو، وفي التجارة، والإنفاق على الإخوان في الله، وتجهيزهم معه إلى الحج".
ومن العلماء التجار الكبار الليث بن سعد (ت 175هـ/791م) الموصوفة مكانته العلمية والسياسية -عند الذهبي في ‘السير‘- بأنه "الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية… ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها [يعملون] من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته"؛ ثم يضيف مقدرا حجم أرباحه السنوية فيقول: "كان الليث يستغل عشرين ألف دينار (= اليوم 3.5 ملايين دولار تقريبا) في كل سنة"!!

 مع تطور الزمن واتساع الدولة، وتوقف مشاركة العلماء في الجيوش وما تجلبه من مال الغنائم، وانفراط عِقد علاقة الثقة -في الغالب- بين الأمراء والعلماء؛ اضطرّ كثيرٌ من علماء المسلمين -فقهاء ومحدثين وغيرهم- إلى تعاطي التجارة، منعاً لأنفسهم من العَوَز والمسألةِ، وطلبا لاستقلالية مالية في موارد الرزق تُبقي العالم مستقلاً متبوعاً لا تابعاً، خاصة أن "للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية"؛ كما يقول ابن الجوزي في ‘صيد الخاطر‘.
ولذا نجد عددا لا بأس به من العلماء -طوال الأعصار وفي كل الأقطار- تعاطوا التجارة أو الصناعة، حتى إن بعضهم لُقّب بمهنته وصناعته ونوع تجارته. وبذلك استطاع كثير من العلماء أن يحفظوا موارد قوتهم -بل ومتطلبات الإنفاق على الرحلات العلمية والكتب والمصنفات- بعيداً عن السلطةِ وقصور الحكم، وكثيراً ما اعتُبر ذلك مدحا للهم في كتب التراجم والطبقات التي خلدت سِيَر العلماء وأنماط حياتهم.
وقد التفت الإمام ابن الجوزيّ -بحصافته وبصيرته المعهودة- لتلك المسألة فكان خير من عبّر عن ضرورة أن يكون للعلماء مصادر دخلهم المستقلة عن سلطتيْ أصحاب الحكم وأرباب الأموال، لما لهذه الاستقلالية من صيانة للعلم وتجرد حملته في التعليم والفتوى؛ فنجده يقول في ‘صيد الخاطر‘: "ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس؛ فإنه إذا ضُمَّ إلى العلم حِيزَ الكمالُ؛ وإن جمهور العلماء شَغَلهم العلمُ عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه وقلَّ الصبر فدخلوا مداخل شانتهم، وإن تأولوا فيها إلا أن غيرها كان أحسن لهم"!
ثم وجّه هذا الإمام دعوةً إلى أهل العلم -وهم في طور تحصيله- ليطلبوا الغنى في عرق الجبين: "فعليك -يا طالب العلم- بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك! فما رأينا في الأغلب منافقًا في التدين والتزهد والتخشع ولا آفةً طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك [سببه] الفقر"!!
ثم نبه على مخاطر ترك التكسب بالكدح على مكانة العلماء في المجتمع؛ فقال: "رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء، يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم [إياه] من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال: فلان ما حضر، وإن مرض قال: فلان ما تردد، وكلُّ مِنَّتِهِ عليه شيءُ نزْرٌ يجب تسليمه إلى مثله، وقد رضي العلماء بالذلّ في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم".
ولم يقف ابن الجوزيّ عند هذا بل حمل همّ معاش العلماء، وأدرك أنّ هذه المسألة من آكد لوازم تحصيل العلم ومقومات استقلال الجماعة العلمائية: "فينبغي للعاقل إذا رُزق قوتا أو كان له مواد أن يحفظها ليتجمع همّه (= تفكيره)، ولا ينبغي أن يبذّر في ذلك فإنه يحتاج فيتشتت همّه، والنفس إذا أحرزت قوتَها اطمأنت. فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته، وقلّل الغلوَّ ليجمع همَّه وليقنع بالقليل..، وترْكُ التشوُّفِ إلى الفضول أصلُ الأصول. ولما أيْأَسَ الإمامُ أحمدُ بن حنبل نفسَه من قبول الهدايا والصِّلات اجتمع همه وحسُن ذِكْره..، ثمّ فيمن يطمع؟ إنما هو سلطان جائر أو مُزَكٍّ مَنّانٌ"!

 بمرور الزمن وبدءا من القرن الخامس تقريبا؛ ازداد اعتماد الفقهاء على عطايا الدولة وأهل السلطة والمال، وخاصة بعد مأسسة مناصب الفتوى والقضاء والخطابة وغيرها من الوظائف الدينية، وبروز مشيخات المذاهب التي كانت تنظم العملية الدراسية والإفتائية فيها، وإنشاء المدارس واستحداث تقليد الكراسي العلمية الوقفية فيها وفي الجوامع؛ ورغم ذلك ظل هناك إفتاء أهليّ وجماعة علمائية رفضت الانصهار أو الذوبان -بل وحتى مجرد القرب- من مناصب السلطة الرسمية، خشية الارتهان لحساباتها ومواقفها.

ولكي يعفّ العلماء أنفسَهم عن المسألةِ -على نحو ما طالبهم به الإمام ابن الجوزي آنفاً- اشتغل كثير منهم بالتجارة، بدءا من عهد التابعين -كما رأينا- وحتى العصور المتأخرة؛ أي أن فريقا من العلماء لم يرض بعطايا أرباب المال من التجار والحكام، بل تاجر بنفسه وجعل رحلته علما وطلباً وتجارةً أو حرفةً في نفس الوقت؛ فكان منهم الحداد والنجار والخياط والدباغ والصباغ والجصاص والعطار والصائغ والوراق… إلخ. ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع المصادر التي ذكرناها في مقدمة المقال، مثل كتاب ‘الأنساب‘ للإمام السمعاني ودراستيْ الباحثيْن عبد الباسط الغريب وأوليڨيا كونستَبل.
ويكفي للدلالة على اتساع ظاهرة العلماء التجار أن الإمام الذهبي ترجم لنحو 150 عَلَمًا منهم في كتابه الجليل الحافل ‘سير أعلام النبلاء‘، وسنورد هنا نماذج ذات مكانة علمية بارزة -بعد عصر التابعين وتابعيهم- من مختلف التخصصات الشرعية ممن أورد هو تراجمهم، مع ألقابهم العلمية عنده، وما سجله بشأن حجم ثرواتهم، وتباعُد المسافات التي قطعوها في تجاراتهم، حتى إن بعضهم سار فيها من الأندلس إلى الصين!!
فقد ترجم للمحدث الكبير يوسف بن زريق (ت 222هـ/837م) فقال إنه "ذهب إلى مصر في التجارة ومات بها". وذكر ابنَ عمار الموصلي (ت 242هـ/856م) فعرّفه بأنه "الإمام الحافظ الحجة محدث الموصل..، وكان يعالج التجارة فقدم بغداد مرات وحدَّث بها". وفي ترجمة الجمال بن محمد البغدادي (ت 346هـ/957م) قال إنه "الشيخ المُسْنِد الثقة مُحدِّث سمرقند (تقع اليوم بأوزبكستان)..، ارتحل [لتحصيل العلم] وكان يسافر في التجارة".
ومن العلماء الذي جمعوا بين بسطة العلم واتساع الثروة دَعْلَجُ بن أحمد السِّجِسْتاني/السِّجْزي (ت 351هـ/964م) الذي يصفه الذهبي بأنه "المحدث الحُجَّة الفقيه الإمام.. التاجر ذو الأموال العظيمة..، سمع -بعد الثمانين (= سنة 280هـ/893م)- ما لا يوصف كثرةً بالحرمين والعراق وخراسان..، حال جَوَلانه في التجارة"، ومع انشغاله التجاري بلغ شأوا عظيما في العلم حتى نُعت بأنه "الفقيه شيخ أهل الحديث في عصره"! وكان الإمام الدارقطني (ت 385هـ/994م) يقول: "ما رأيتُ في مشايخنا أثبت من دعلج"!!
ويحدثنا الذهبي عن حجم ثروة الإمام دعلج المتحصلة من تجارته؛ فيذكر أنه "قيل: لم يكن في الدنيا أيسر منه من التجار"! وأنه عندما تُوفي "خلّف ثلاثمئة ألف دينار (= اليوم 50 مليون دولار أميركي تقريبا)"، كانت أولَ ميراث تعتدي عليه السلطات البويهية في بغداد بالمصادرة! وبلغ به الحال أنه "كان يقول: ليس في الدنيا مثلُ داري! وذلك لأنه ليس في الدنيا مثلُ بغداد، ولا ببغداد مثل محلة القطيعة، ولا في القطيعة مثل درْب أبي خلف، وليس في الدرب مثل داري"!! وإضافة إلى هذه الدار العجيبة ببغداد؛ "اشترى دعلج بمكة دار العباسية بثلاثين ألف دينار"!!

 لذلك لم يكن الإسلام و علمائه دعاة فقر و لا يعيشون من عطايا الناس، بل كانوا يطلبون العلم و الرزق.و من ذلك نقول العلم لا يمنع من العمل و الغنى و الترف .