الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة مدونة حكيم الحديثة

الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة

الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة

شارك المقالة

الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة

الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة
الدرس2: الدستور المغربي: القانون الاسمى للدولة

الأسدس الأول  •  الاجتماعيات  •  التربية على المواطنة

تقديم عام

الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة

الدرس 2  |  السنة الثانية إعدادي  |  كتاب «منار الاجتماعيات»

 

عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة،

يندرج هذا الدرس، «الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة»، ضمن مادة الاجتماعيات (مكوّن التربية على المواطنة) في كتاب «منار الاجتماعيات» للسنة الثانية من التعليم الإعدادي.

يتأسس المغرب دولةَ قانون، تخضع فيها السلطات العمومية وقراراتها للقانون، وأسمى قانون فيها هو الدستور. وفي هذا الدرس تبني تعلماتك حول ثلاثة أسئلة: ما معنى الدستور؟ وكيف تطور في بلادنا؟ وما الحقوق والواجبات التي ينص عليها لفائدة المواطنات والمواطنين؟

 

 

أهداف التعلم

 

بعد إنجاز أنشطة الدرس، تصبح قادرا على:

الهدف 1

اكتشاف معنى الدستور وتتبع تطوره في وطنك

 

الهدف 2

إدراك الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين والواجبات التي يفرضها عليهم

 

الهدف 3

الاشتغال على دعامات ووثائق مرتبطة بالدستور: ترسيمة، خط زمني، نصوص، صور، رسم

 

 

بناء الدرس: مقطعان تعلميان

 

المقطع الأول

أكتشف معنى الدستور وأتتبع تطوره في وطني

النشاط 1: ألعب دورا وأستخرج تعريفا للدستور

النشاط 2: أتعرف تطور دستور بلادي

النشاط 3: أتبين خصائص نظام الحكم في بلدي حسب الدستور

 

المقطع الثاني

أدرك حقوق المواطنين وواجباتهم التي ينص عليها الدستور

النشاط 1: أضبط الحقوق المدنية والسياسية التي يضمنها الدستور

النشاط 2: أتبين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور

النشاط 3: أكتشف الواجبات التي يلزم بها الدستور جميع المواطنين

ويُختتم كل مقطع بنشاط «أركّب تعلماتي» الذي تدمج فيه مكتسباتك.

 

 

مكوّنات الدرس الثلاثة

 

1

أسئلة الأنشطة وأجوبتها حسب الأنشطة والمقاطع التعلمية

تشتغل فيها على دعامات الكتاب (ترسيمة، خط زمني، نصوص من الدستور، صور، رسم)، وتنتقل من الملاحظة والاستخراج إلى المقارنة والتفسير وإبداء الرأي. وتجد في آخرها أنشطة لاستثمار التعلمات وتقويتها، ومعجما للمصطلحات والأعلام والمواقف.

 

2

ملخص الدرس

يجمع أهم المكتسبات في مقدمة ومقطعين وخاتمة، لتراجع ما تعلمته وتثبته.

 

3

تمارين تقويمية بإجاباتها النموذجية

ستة تمارين مستقلة، تنطلق من وثائق جديدة مع ذكر مصادرها، وتقيس مدى تحكمك في تعلمات الدرس. مجموعها 20 نقطة، وتتبع كل تمرين إجاباته النموذجية.

 

 

 

كيف أستثمر هذا الدرس؟

 

أقرأ

الدعامة بتمعن، وأنتبه إلى مصدرها وتاريخها.

 

أجيب

بنفسي قبل الاطلاع على الجواب النموذجي.

 

أقارن

جوابي بالجواب المقترح وأصحح أخطائي.

 

أعلّل

دائما اعتمادا على الوثيقة.

 

الدستور ليس نصا يُحفظ فحسب، بل مرجع يوجه سلوكك مواطنا ومواطنة: تمارس حقوقك وحرياتك بروح المسؤولية، وتؤدي واجباتك تجاه وطنك.

نتمنى لك تعلما ممتعا ومثمرا.

 

أولا: أسئلة الأنشطة وأجوبتها حسب المقاطع التعلمية

 

أهداف التعلم

•     اكتشاف معنى الدستور، وتتبع تطوره في وطني.

•     إدراك حقوق المواطنين وواجباتهم التي ينص عليها الدستور.

•     الاشتغال على وثائق ودعامات مرتبطة بالدستور المغربي: ترسيمة، خط زمني، نصوص، صور، رسم.

 

 

المقطع الأول: أكتشف معنى الدستور وأتتبع تطوره في وطني

النشاط 1: ألعب دورا وأستخرج تعريفا للدستور

الدعامات: الوثيقة 1: ترسيمة. أُلاحظ الترسيمة وأقرأ معطياتها، ثم:

السؤال  أتطوع، أنا وثلاثة من زملائي، للعب الأدوار الثلاثة الممثلة في الترسيمة: دور الدستور – دور القوانين – دور المحكمة الدستورية.

الجواب

الدور

ما أقوله في الدور

الدستور

أنا أسمى قانون في الدولة، صدرت في فاتح يوليوز 2011، وأتكون من 14 بابا و180 فصلا. أنظم السلط وأحدد نظام الحكم وحقوق المواطنين وواجباتهم، ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص قانوني يخالفني.

القوانين

نحن قوانين متعددة: قانون الانتخابات، القانون الجنائي، مدونة الأسرة، قانون الحريات العامة، مدونة الشغل، القانون التجاري… كل واحد منا ينظم مجالا واحدا فقط، ونحن نحترم الدستور.

المحكمة الدستورية

أراقب مدى مطابقة القوانين للدستور قبل صدور الأمر بتنفيذها، ولن أقبل أي قانون يعارض الدستور.

 

السؤال  أسترشد بالخطوات التي يقترحها علي أستاذي في لعب دوري.

الجواب

•     أقرأ الترسيمة جيدا وأحدد الدور الذي سألعبه والعناصر المرتبطة به.

•     أستخرج من الترسيمة المعلومات التي سأقولها (من أنا؟ ماذا أنظم؟ ما علاقتي بالآخرين؟).

•     ألعب دوري بصوت واضح وبجمل قصيرة، وأحترم دور زملائي.

•     أستمع إلى الأدوار الأخرى لأتعرف على العلاقة بين الدستور والقوانين والمحكمة الدستورية.

 

السؤال  أنضم إلى الفئة الملاحظة، بعد الانتهاء من لعب الدور، من أجل: التمييز بين الدستور وباقي القوانين.

الجواب

وجه المقارنة

الدستور

باقي القوانين

المكانة

أسمى قانون في الدولة

أقل مرتبة منه، ويجب أن تحترمه

المجال

ينظم الدولة ككل: السلط، نظام الحكم، الحقوق والواجبات

كل قانون ينظم مجالا واحدا (الأسرة، الشغل، التجارة، الانتخابات…)

المراقبة

المحكمة الدستورية تسهر على احترامه

تخضع لمراقبة المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقتها للدستور

الإقرار

يقر بالاستفتاء الشعبي

تصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) عادة

 

السؤال  أنضم إلى الفئة الملاحظة من أجل: تحديد أبواب الدستور، وتسمية عنوان كل باب.

الجواب

يتكون الدستور من 14 بابا، عناوينها كالتالي:

الباب

العنوان

الباب الأول

أحكام عامة

الباب الثاني

الحريات والحقوق الأساسية

الباب الثالث

الملكية

الباب الرابع

السلطة التشريعية

الباب الخامس

السلطة التنفيذية

الباب السادس

العلاقات بين السلط

الباب السابع

السلطة القضائية

الباب الثامن

المحكمة الدستورية

الباب التاسع

الجهات والجماعات الترابية

الباب العاشر

المجلس الأعلى للحسابات

الباب الحادي عشر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الباب الثاني عشر

الحكامة الجيدة

الباب الثالث عشر

مراجعة الدستور

الباب الرابع عشر

أحكام انتقالية وختامية

 

السؤال  أنضم إلى الفئة الملاحظة من أجل: استنتاج تعريف للدستور باستعمال المعلومات الواردة في الترسيمة.

الجواب

الدستور هو القانون الأسمى للدولة، يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة (14 بابا و180 فصلا) التي تنظم السلطات العمومية وتحدد نظام الحكم وحقوق وواجبات المواطنين، ولا يجوز لأي قانون أن يخالفه.

 

النشاط 2: أتعرف تطور دستور بلادي

الدعامات: الوثيقتان: (أ) خط زمني، (ب) نص: الفصل 174 من دستور 2011. أُلاحظ الخط الزمني وأقرأ معطياته ومعطيات النص، ثم:

السؤال  أعدد الدساتير التي عرفها المغرب منذ استقلاله إلى الآن.

الجواب

عرف المغرب منذ الاستقلال ستة دساتير:

السنة

الدستور

أبرز ما جاء فيه

1962

الدستور الأول

تأكيد الملكية الدستورية، وإقرار إمارة المؤمنين

1970

الدستور الثاني

تعزيز سلطات الملك

1972

الدستور الثالث

التأكيد على المقدسات: الملكية، الدين الإسلامي، الوحدة الترابية

1992

الدستور الرابع

التشبث بحقوق الإنسان، وإبراز دور الوزير الأول

1996

الدستور الخامس

إحداث غرفتين بالبرلمان، واللامركزية والديمقراطية المحلية

2011

الدستور الحالي

الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

 

السؤال  أحسب الفترة الزمنية الفاصلة بين كل دستور والدستور الذي يليه.

الجواب

بين دستور

ودستور

الفترة الفاصلة

1962

1970

8 سنوات

1970

1972

سنتان

1972

1992

20 سنة

1992

1996

4 سنوات

1996

2011

15 سنة

 

السؤال  أستخرج، من النص، نوع الاقتراع (التصويت) الذي بواسطته يتم إقرار الدستور.

الجواب

نوع الاقتراع هو الاستفتاء الشعبي. ويدل عليه قول النص: «تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور… على الشعب قصد الاستفتاء، وتكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء».

 

السؤال  أفسر أهمية اعتماد هذا النوع من الاقتراع في إقرار مراجعة الدستور.

الجواب

•     يجعل الشعب هو صاحب القرار النهائي في الدستور الذي سيحكمه.

•     يعطي الدستور شرعية لأنه يصدر عن إرادة المواطنين.

•     يعبر عن سيادة الأمة ويضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الكبرى.

•     يرسخ الديمقراطية ويدعم احترام الدستور من طرف الجميع.

 

السؤال  أبرهن على التطور الذي عرفه الدستور لتدعيم وترسيخ الديمقراطية في بلدي.

الجواب

•     دستور 1992: التشبث بحقوق الإنسان، وإبراز دور الوزير الأول.

•     دستور 1996: إحداث غرفتين بالبرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، والأخذ باللامركزية والديمقراطية المحلية.

•     دستور 2011: الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

•     اعتماد الاستفتاء الشعبي لإقرار الدستور ومراجعته (الفصل 174).

 

النشاط 3: أتبين خصائص نظام الحكم في بلدي حسب الدستور

الدعامات: الوثيقة 3: الفصل 1 من دستور 2011: «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية (…)».

السؤال  أستخرج الخصائص التي يحددها الدستور لنظام الحكم في المغرب.

الجواب

حسب الفصل الأول، نظام الحكم بالمغرب هو نظام:

•     ملكية دستورية،

•     ديمقراطية،

•     برلمانية،

•     اجتماعية.

 

السؤال  أستعين بالشروح المرافقة (مفاهيم ومصطلحات) في فهم كل واحدة من هذه الخصائص.

الجواب

الخاصية

معناها

ملكية دستورية

نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.

ملكية ديمقراطية

نظام يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون السلط فيه منفصلة بعضها عن بعض، ويشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد، وهو عكس النظام الدكتاتوري.

ملكية برلمانية

نظام يمارس فيه البرلمان المنتخب السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة، وتنبثق فيه الحكومة من نتائج الانتخابات وتكون مسؤولة أمام البرلمان.

ملكية اجتماعية

نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

 

السؤال  أقارن نظام الحكم في بلدي مع نظام سياسي آخر تنعدم فيه تلك الخصائص.

الجواب

وجه المقارنة

نظام الحكم في المغرب

نظام مطلق أو دكتاتوري

الدستور

دستور مكتوب يحدد سلطات الملك والمؤسسات

لا دستور أو دستور لا يلزم الحاكم

السلط

منفصلة: تشريعية وتنفيذية وقضائية

مركزة بيد شخص واحد

المشاركة

انتخابات وتعدد الأحزاب والنقابات

منع التعددية وغياب الانتخابات الحرة

الحقوق والحريات

مضمونة بنص الدستور

مقيدة أو منعدمة

المحاسبة

ربط المسؤولية بالمحاسبة

غياب المحاسبة

الحاجات الاجتماعية

تلبية حاجات جميع المواطنين (صحة، تعليم…)

لا اهتمام بحاجات الجميع

 

أركب تعلماتي

السؤال: أصوغ فقرة موجزة أضمنها تعريفا للدستور وتطوره في بلادي.

الجواب: الدستور هو القانون الأسمى للدولة، يتضمن قواعد قانونية مكتوبة تنظم السلطات العمومية وتحدد نظام الحكم وتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، ولا يجوز لأي قانون أن يخالفه. وقد عرف المغرب منذ الاستقلال ستة دساتير: 1962 و1970 و1972 و1992 و1996، ثم دستور 2011 الحالي الذي أقره الشعب بالاستفتاء، وجاء بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهكذا تطور الدستور من تأكيد الملكية الدستورية إلى ترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

المقطع الثاني: أدرك حقوق المواطنين وواجباتهم التي ينص عليها الدستور

النشاط 1: أضبط الحقوق المدنية والسياسية التي يضمنها الدستور للمواطنين بشكل متساو

الدعامات: الوثيقة 4: فصول من الدستور (6، 19، 23، 24، 25، 29، 30). أقرأ الفصول الواردة في النص، ثم:

السؤال  أسمي أربعة عشر حقا وحرية تكفلها الفصول الواردة في الدستور لجميع المواطنين.

الجواب

الرقم

الحق أو الحرية

الفصل

1

المساواة أمام القانون

6

2

المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

6

3

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات

19

4

الحق في عدم القبض أو الاعتقال أو المتابعة إلا وفق القانون

23

5

سرية الاتصالات الشخصية

24

6

حرية التنقل عبر التراب الوطني

24

7

حرية الاستقرار

24

8

حرية الخروج من التراب الوطني والعودة إليه

24

9

حرية الفكر

25

10

حرية الرأي

25

11

حرية التعبير

25

12

حرية الاجتماع

29

13

حرية التجمهر والتظاهر السلمي

29

14

حرية تأسيس الجمعيات

29

ومن الحقوق الأخرى أيضا: الانتماء النقابي والسياسي (الفصل 29)، والتصويت والترشح للانتخابات، وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30).

 

السؤال  أصنف هذه الحقوق والحريات إلى مدنية، وأخرى سياسية.

الجواب

حقوق وحريات مدنية (فردية)

حقوق وحريات سياسية

•     المساواة أمام القانون

•     المساواة بين الرجل والمرأة

•     عدم الاعتقال إلا وفق القانون

•     سرية الاتصالات الشخصية

•     حرية التنقل

•     حرية الاستقرار

•     حرية الخروج من التراب الوطني والعودة إليه

•     حرية الفكر والرأي والتعبير

•     حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي

•     حرية تأسيس الجمعيات

•     الانتماء النقابي والسياسي

•     المشاركة في الحياة السياسية

•     التصويت والترشح للانتخابات

•     تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف الانتخابية

 

السؤال  أبرز في جدول الحقوق والحريات التي ينص الدستور على أنه لا يمكن الحد منها إلا بموجب القانون.

الجواب

الفصل

الحق أو الحرية

ما يشترطه القانون

23

الحرية الشخصية (القبض، الاعتقال، المتابعة، الإدانة)

لا يتم ذلك إلا في الحالات والإجراءات التي ينص عليها القانون

24

سرية الاتصالات الشخصية

لا يمكن الاطلاع على مضمونها أو نشرها إلا بأمر قضائي، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون

24

حرية التنقل والاستقرار والخروج من التراب الوطني والعودة إليه

مضمونة للجميع وفق القانون

29

حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي

يحدد القانون شروط ممارستها

 

السؤال  أناقش، وزملائي، دور القانون في حماية حقوق وحريات المواطنين.

الجواب

•     يحدد القانون شروط وكيفيات ممارسة الحقوق والحريات حتى لا تتحول إلى فوضى.

•     يحمي المواطن من التعسف، فلا يمكن اعتقاله أو متابعته إلا وفق الإجراءات القانونية.

•     يضمن المساواة بين الجميع (رجالا ونساء) أمام القانون.

•     يعاقب من يعتدي على حقوق الآخرين، فيحقق الأمن والعدل داخل المجتمع.

•     يوازن بين حرية الفرد وحقوق الآخرين والمصلحة العامة.

 

النشاط 2: أتبين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين

الدعامات: الوثيقتان: (أ) فصول من الدستور (29، 31، 35)، (ب) رسم. أقرأ النص وألاحظ الرسم، ثم:

السؤال  أصنف الحقوق المذكورة إلى حقوق اجتماعية وأخرى اقتصادية، وأوضح ذلك.

الجواب

حقوق اجتماعية

حقوق اقتصادية

•     الحق في العلاج والعناية الصحية (ف 31)

•     الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي (ف 31)

•     الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (ف 31)

•     حق الإضراب (ف 29)

•     حق الملكية (ف 35)

•     حرية المبادرة والمقاولة (ف 35)

•     حرية التنافس الحر (ف 35)

التوضيح: الحقوق الاجتماعية تهم حاجات الأفراد في الصحة والتعليم والحماية وظروف العمل، أما الحقوق الاقتصادية فتخص النشاط الاقتصادي من ملكية ومبادرة ومقاولة ومنافسة.

 

السؤال  أحدد العلاقة بين الرسم والفصل 29 من الدستور، وأوضح ذلك.

الجواب

العلاقة: يمثل الرسم عمالا متوقفين عن العمل يحتجون أمام مقر عملهم، وهذا تطبيق لحق الإضراب الذي يضمنه الفصل 29 من الدستور.

التوضيح: الإضراب هو توقف عن العمل والإنتاج يمارسه الأجراء للضغط على أرباب العمل من أجل تحسين أوضاعهم، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

 

النشاط 3: أكتشف الواجبات التي يلزم بها الدستور جميع المواطنين

الدعامات: الوثيقتان: فصول من الدستور (38، 39، 40)، وصور (7، 8، 9). أقرأ النص وألاحظ الصور، ثم:

ملاحظة الصور

•     الصورة 7: سيارة إسعاف ومسؤولون، وهي تدل على تقديم المساعدة والتضامن.

•     الصورتان 8 و9: بنايات مهدمة بعد زلزال الحسيمة ليلة 23/24 فبراير 2004، وهما تبينان الحاجة إلى تضامن الجميع (الفصل 40).

 

السؤال  ألخص واجبات المواطنة المنصوص عليها في الدستور في جملة واحدة قصيرة ومفيدة.

الجواب

واجبات المواطنة هي الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وأداء التكاليف العمومية، والتضامن في تحمل أعباء التنمية والكوارث.

 

السؤال  أذكر أمثلة عن التكاليف العمومية التي من المفروض أن يتحملها كل مواطن (الفصل 39).

الجواب

التكاليف العمومية هي مصاريف تنفقها الدولة لتسيير البلاد وإنجاز الخدمات والمصالح العمومية، وتسدد من مداخيل أهمها الضرائب. ومن الأمثلة:

•     الضريبة على الدخل (على الأجور والأرباح).

•     الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المستهلك عند الشراء.

•     الرسوم المحلية والجمركية.

وتمول هذه الموارد المدارس والمستشفيات والطرق والإنارة وغيرها من المرافق.

 

السؤال  أبدي رأيي في الفرد الذي يتهرب (أو يتملص) من أداء الضرائب التي تلزمه.

الجواب

هذا سلوك مرفوض لأنه يخالف الدستور (الفصل 39) والقانون. فالضرائب تمول المرافق التي نستفيد منها جميعا، والتهرب منها يحرم الدولة من مواردها ويحمل غيره عبئا إضافيا، ويعرض صاحبه للعقوبات. والمواطن الصالح هو الذي يؤدي واجبه الضريبي بصدق.

 

السؤال  أعطي أمثلة عن حملات للتضامن يتم تنظيمها بين الفئة والأخرى في بلادي.

الجواب

•     حملات التبرع بالدم.

•     القوافل الطبية لفائدة سكان المناطق النائية.

•     حملات توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان.

•     جمع الملابس والأغطية لفائدة المناطق الباردة في فصل الشتاء.

•     التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية كزلزال الحسيمة (2004) وزلزال الحوز (2023).

 

السؤال  أصرح لزملائي في القسم بواجباتي تجاه أسرتي، وتجاه المرافق العمومية والخصوصية، وتجاه مدرستي.

الجواب

تجاه أسرتي: أحترم والدي وأطيعهما بالمعروف، وأساعد في الأعمال المنزلية، وأتعاون مع إخوتي.

تجاه المرافق العمومية والخصوصية: أحافظ على الحدائق والمستشفيات والطرق ووسائل النقل والمحلات، ولا أتلف تجهيزاتها، وأحترم النظام والنظافة فيها.

تجاه مدرستي: أحضر في الوقت وأحترم الأساتذة والزملاء والنظام الداخلي، وأحافظ على الطاولات والجدران والقسم، وأنجز واجباتي.

 

أركب تعلماتي

أحول وثائق المقطع التعلمي الثاني إلى خطاطة مبسطة أظهر من خلالها حقوق وواجبات المواطنين.

الدستور المغربي

الحقوق والحريات

الواجبات

حقوق مدنية: المساواة أمام القانون، الحرية الشخصية، سرية الاتصالات، حرية التنقل والاستقرار.

حقوق سياسية: حرية الرأي والتعبير، تأسيس الجمعيات، التصويت والترشح.

حقوق اجتماعية: العلاج، التعليم، الحماية الاجتماعية، الإضراب.

حقوق اقتصادية: الملكية، المبادرة والمقاولة، التنافس الحر.

•     الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية (الفصل 38).

•     أداء التكاليف العمومية، ومنها الضرائب (الفصل 39).

•     التضامن في تحمل تكاليف التنمية والكوارث الطبيعية (الفصل 40).

 

تقويم التعلم

السؤال  أعطي تعريفا للدستور، وأبين التطور الذي عرفه ببلادي.

الجواب

التعريف: الدستور هو القانون الأسمى للدولة، يضم قواعد مكتوبة تنظم السلطات وتحدد نظام الحكم وحقوق وواجبات المواطنين.

التطور: عرف المغرب ستة دساتير: 1962، 1970، 1972، 1992، 1996، 2011. وتطورت مضامينها من تأكيد الملكية الدستورية وتعزيز سلطات الملك، إلى التشبث بحقوق الإنسان وإحداث غرفتين بالبرلمان والجهوية، ثم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في دستور 2011.

 

السؤال  أبين الخصائص التي يحددها الدستور لنظام الحكم في المغرب.

الجواب

نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية (سلطات الملك محددة في دستور مكتوب)، ديمقراطية (تعدد الأحزاب، فصل السلط، مشاركة المواطنين)، برلمانية (برلمان منتخب يشرع ويراقب الحكومة)، واجتماعية (تلبية حاجات كل أفراد المجتمع).

 

السؤال  أفسر أهمية القانون في المجتمع.

الجواب

•     ينظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات.

•     يحمي الحقوق والحريات ويحدد الواجبات.

•     يحقق العدل والمساواة بين الجميع.

•     يحفظ الأمن والاستقرار ويعاقب المخالفين.

 

 

أنشطة لاستثمار وتقوية التعلمات

أولا: نص عن مقومات الدولة في المغرب القديم

الدعامات: نص لأحمد الخرجي، «عناصر أولية لمقاربة إشكالية الدولة» (ص 101). أقرأ النص، ثم:

السؤال  أستخرج من النص العناصر المادية المكونة لمقومات الدولة.

الجواب

العناصر المادية المكونة للدولة كما وردت في النص:

•     فضاء ترابي،

•     رعايا (سكان)،

•     جيش،

•     نظام حكم،

•     إدارة،

•     مؤسسات اجتماعية وثقافية،

•     جباية (ضرائب)،

•     تشريع.

 

السؤال  أربط بين هذه المقومات وما سبق لي تعرفه في الدرس.

الجواب

الفضاء الترابي يقابل المجال الترابي للمغرب ووحدته الترابية، والرعايا يقابلون الشعب المغربي، ونظام الحكم يقابل الملكية والسلطة السياسية، والتشريع يقابل الدستور والقوانين التي تنظم الدولة. وكلها مقومات تقوم عليها الدولة المغربية.

 

السؤال  أوضح التطور الذي وصل إليه التشريع في بلادي.

الجواب

كان التشريع في المغرب القديم قائما على قواعد وأعراف تضعها السلالات الحاكمة، ثم تطور إلى تشريع حديث يقوم على دستور مكتوب منذ 1962، وقوانين ومدونات تصدر عن مؤسسات منتخبة (البرلمان)، إلى أن بلغ دستور 2011 الذي أقره الشعب بالاستفتاء.

 

السؤال  أستنتج قدم مؤسسات الدولة في بلدي.

الجواب

مؤسسات الدولة المغربية قديمة وضاربة في التاريخ، فقد حافظت السلالات التي تعاقبت على الحكم على مقوماتها وطورتها وضمنت استمراريتها على مدى عدة قرون.

 

ثانيا: نص من تصدير دستور 2011 والفصل 5

الدعامات: «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة…» (تصدير دستور المملكة المغربية، 2011، والفصل 5 منه). أقرأ النص، ثم:

السؤال  أبين نوعيته ومصدره.

الجواب

نوعيته: نص قانوني (دستوري). مصدره: دستور المملكة المغربية لسنة 2011 (التصدير والفصل 5).

 

السؤال  أحدد أهمية النص من الناحية القانونية.

الجواب

هو نص من الدستور الذي يعد القانون الأسمى، لذلك فهو ملزم للجميع ولا يجوز لأي قانون أن يخالفه. وهو يحدد هوية الدولة المغربية ودينها ولغتها وتوجهاتها وانتماءاتها.

 

السؤال  أستخرج الخاصية الدينية واللغوية لبلدي.

الجواب

الخاصية الدينية: المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة.

الخاصية اللغوية: العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية أيضا باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وتعمل الدولة على صيانة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب.

 

السؤال  أبرز انتماءات المملكة المغربية انطلاقا من هذه الخاصية.

الجواب

•     هوية وطنية موحدة تجمع المكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتغتني بالروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

•     الانتماء إلى المغرب الكبير (العمل على بناء الاتحاد المغاربي).

•     الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية.

•     الانتماء إلى إفريقيا (تقوية التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، والتعاون جنوب-جنوب).

•     الانتماء إلى الفضاء الأورو-متوسطي (التعاون والشراكة مع بلدان الحوار الأورو-متوسطي).

 

 

مصطلحات وأعلام ومواقف

 

المصطلح

المعنى

قانون

مجموعة القواعد التي تنظم علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض في مجال معين.

محكمة دستورية

مؤسسة دستورية تتألف من 12 عضوا، من مهامها البت في مدى مطابقة القوانين للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

دستور حالي للمملكة

صدر في الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011، وتم اعتماده باستفتاء فاتح يوليوز 2011.

دولة القانون

دولة تخضع فيها السلطات العمومية وقراراتها إلى القانون.

ملكية دستورية

نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.

ملكية ديمقراطية

نظام يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون السلط فيه منفصلة بعضها عن بعض، ويشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد، وهو عكس النظام الدكتاتوري.

ملكية اجتماعية

نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

إضراب

عملية توقف عن العمل والإنتاج، يمارسها المأجورون من أجل الضغط على أرباب العمل لتحسين أوضاعهم.

حريات مدنية

تسمى أيضا بالحريات الفردية، وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق والحريات، وحقه في الحياة وسلامة شخصه، والمساواة أمام القانون، والحماية من أي إكراه أو سوء.

حريات سياسية

حريات تهم الفرد في علاقاته بالآخرين، وتتمثل في حرية الرأي والتعبير، والمساواة في تقلد الوظائف العامة، والحق في المشاركة في الانتخابات والتصويت.

تكاليف عمومية

مصاريف تنفقها الدولة لتسيير البلاد وتدبير حاجاتها وإنجاز مختلف الخدمات والمصالح العمومية؛ وتعتبر الضرائب من المداخيل التي يتم بها تسديدها.

 شاهد الفيديو التعليمي:



ثانيا: ملخص الدرس 2: الدستور المغربي

 

مقدمة

المغرب دولة القانون، تخضع فيها السلطات العمومية وقراراتها للقانون، وأسمى قانون فيها هو الدستور. فما معنى الدستور؟ وكيف تطور في بلادنا؟ وما نظام الحكم الذي يحدده؟

 

المقطع الأول

يضع الدستور أسس الدولة، وقد تطور عبر ستة دساتير

 

النشاط 1

يعلو الدستور على باقي القوانين

الدستور مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة، تنظم السلطات العمومية وتحدد نظام الحكم وتضمن حقوق المواطنين وتبين واجباتهم. وهو أسمى من باقي القوانين: فكل قانون، كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الانتخابات، ينظم مجالا واحدا ويجب أن يحترم الدستور، وتسهر المحكمة الدستورية على مراقبة هذا الاحترام. ويتكون دستور 2011 من 14 بابا و180 فصلا.

النشاط 2

تعاقبت على المغرب ستة دساتير منذ الاستقلال

بدأ المغرب بدستور 1962 الذي أكد الملكية الدستورية وإمارة المؤمنين، ثم عزز دستور 1970 سلطات الملك، وأكد دستور 1972 المقدسات: الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية. وتمسك دستور 1992 بحقوق الإنسان وأبرز دور الوزير الأول، وأحدث دستور 1996 غرفتين بالبرلمان وأقر اللامركزية والديمقراطية المحلية. وأخيرا جاء دستور 2011 بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقره الشعب بالاستفتاء، فأصبح الشعب صاحب القرار النهائي في الدستور.

النشاط 3

يقوم نظام الحكم بالمغرب على أربع خصائص

ينص الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم ملكية دستورية، يحكم فيها الملك بسلطات يحددها دستور مكتوب. وهو ديمقراطي، لأنه يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات وفصل السلط ومشاركة المواطنين. وهو برلماني، لأن برلمانا منتخبا يمارس التشريع ويراقب الحكومة. وهو اجتماعي، لأنه يسعى إلى تلبية حاجات جميع أفراد المجتمع.

 

 

المقطع الثاني

يمنح الدستور المواطنين حقوقا ويفرض عليهم واجبات

 

النشاط 1

يضمن الدستور للمواطنين حقوقا وحريات مدنية وسياسية

يضمن الدستور لجميع المواطنين المساواة أمام القانون، وحقوقا وحريات مدنية كعدم الاعتقال إلا وفق القانون، وسرية الاتصالات الشخصية، وحرية التنقل والاستقرار. كما يضمن حقوقا وحريات سياسية كحرية الرأي والتعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات والتصويت والترشح. ولا يمكن الحد من هذه الحقوق إلا بموجب القانون، الذي يحميها وينظم ممارستها.

النشاط 2

يكفل الدستور للمواطنين حقوقا اجتماعية واقتصادية

يلزم الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل المتاحة لتمكين المواطنين، على قدم المساواة، من العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم العصري الجيد (الفصل 31)، ويضمن حق الإضراب (الفصل 29). كما يضمن حق الملكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر (الفصل 35).

النشاط 3

يُلزم الدستور المواطنين بواجبات تجاه وطنهم

مقابل هذه الحقوق، يتحمل كل مواطن ثلاثة واجبات: الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية (الفصل 38)، وأداء التكاليف العمومية وأهمها الضرائب (الفصل 39)، والتضامن في تحمل تكاليف التنمية وآثار الكوارث الطبيعية (الفصل 40).

 

خاتمة

نستخلص أن الدستور هو أساس الدولة المغربية: فهو القانون الأسمى، وقد تطور منذ 1962 إلى أن بلغ دستور 2011، وبه يتحدد نظام الحكم، وتضمن حقوق المواطنين وتفرض واجباتهم. وباحترام الجميع للدستور وللقانون تترسخ دولة القانون ويسود الأمن والاستقرار.

 

ثالثا: تمارين تقويمية بإجاباتها النموذجية


 

الهدف 1

 

الهدف 2

 

الهدف 3

أكتشف معنى الدستور وأتتبع تطوره في وطني

 

أدرك حقوق المواطنين وواجباتهم التي ينص عليها الدستور

 

أشتغل على نصوص ووثائق مرتبطة بالدستور المغربي

 

 

كيف أستعمل هذه التمارين؟

أقرأ الوثيقة بتمعن وأنتبه إلى مصدرها وتاريخها، ثم أجيب عن الأسئلة بنفسي قبل أن أطلع على الإجابة النموذجية.

أقارن جوابي بالإجابة المقترحة، وأصحح أخطائي، وأعتمد دائما على الوثيقة في التعليل.

البطاقة الملونة تحمل الوثيقة، والشريط الملون يحمل السؤال ونقطته، وبعد انتهاء أسئلة كل تمرين تأتي لوحة خضراء فيها إجابات ذلك التمرين.

 

جدول التمارين

التمرين

الموضوع

المهارة

الهدف

النقط

1

يعلو الدستور على باقي القوانين

الفهم والتطبيق

الهدف 1

3

2

كيف أُقر دستور 2011؟

الترتيب الزمني وقراءة جدول

الهدف 1

4

3

نظام الحكم من خلال النصوص

الربط والتصنيف

الهدف 1

3

4

الحقوق والواجبات

التطبيق وإبداء الموقف

الهدف 2

4

5

حقي في المعلومة وطريقي للمشاركة

الفهم والتطبيق

الهدف 2

3

6

التضامن في مواجهة الكوارث

تحويل المكتسبات إلى وضعية جديدة

الهدفان 2 و3

3

 

المجموع

 

 

20

 

1

يعلو الدستور على باقي القوانين

3 نقط

 

 

الوثيقة 1: نصوص من الدستور

الفصل 133: «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.»

الفصل 134 (مقتطف): «... وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها. لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.»

المصدر: دستور المملكة المغربية 2011 (ظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011)، الفصلان 133 و134.

 

1

حدد الهيئة التي تتحدث عنها الوثيقة، ثم اذكر الحالة التي يمكن فيها لأحد أطراف نزاع أن يلجأ إليها.

1 ن

 

2

اعتمادا على الوثيقة، اشرح لماذا يدل هذا الدور على أن الدستور أسمى من باقي القوانين.

1 ن

 

3

يرى مواطن أن قانونا يُراد تطبيقه عليه أمام المحكمة يمس حقا يضمنه الدستور. ماذا يمكنه أن يفعل؟ وما مصير هذا القانون إذا تم التصريح بعدم دستوريته؟

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 1

 

1

الهيئة التي تتحدث عنها الوثيقة هي المحكمة الدستورية. ويمكن لأحد أطراف نزاع معروض على القضاء أن يلجأ إليها عندما يدفع بأن القانون الذي سيطبق في هذا النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 

2

يدل هذا الدور على علو الدستور لأن القانون العادي لا يبقى صالحا إذا خالفه. فالمحكمة الدستورية تراقب القوانين وتصرح بعدم دستورية ما يمس الحقوق والحريات المضمونة، وقراراتها ملزمة لجميع السلطات ولا يقبل الطعن فيها، ويُنسخ كل مقتضى قانوني مخالف للدستور.

 

3

يمكن للمواطن أن يدفع أمام القضاء بعدم دستورية هذا القانون، فتنظر المحكمة الدستورية في دفعه. وإذا صرحت بعدم دستوريته فإن المقتضى المخالف يُنسخ، أي يُلغى، ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة في قرارها.

 

 

2

كيف أُقر دستور 2011؟

4 نقط

 

 

الوثيقة 2 (أ): أحداث مؤرخة (مرتبة ترتيبا غير زمني)

أ. فاتح يوليوز 2011: عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.

ب. 9 مارس 2011: خطاب ملكي يعلن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني.

ج. 29 يوليوز 2011: صدور الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور.

د. 17 يونيو 2011: الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد.

هـ. 25 نونبر 2011: إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

المصادر: هسبريس بتاريخ 10 مارس 2011؛ موقع مجلس المستشارين؛ موقع mohamah.net؛ موسوعة ويكيبيديا.

 

 

الوثيقة 2 (ب): نتائج الاستفتاء على الدستور (فاتح يوليوز 2011)

 

المعطى

القيمة

عدد الناخبين المسجلين

13.451.404

عدد المصوتين

9.881.922

نسبة المشاركة

73,46 %

نسبة الموافقة على مشروع الدستور

98,49 %

المصدر: أرقام أعلنتها وزارة الداخلية ونقلتها الصحافة، منها موقعا aujourdhui.ma وbladi.net.

 

 

الوثيقة 2 (ج): نصان من الدستور

الفصل 2 (مقتطف): «السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.»

الفصل 175: «لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.»

المصدر: دستور المملكة المغربية 2011، الفصلان 2 و175.

 

1

رتب الأحداث الواردة في الوثيقة 2 (أ) ترتيبا زمنيا.

1 ن

 

2

احسب بالتقريب، بالأشهر، المدة الفاصلة بين خطاب 9 مارس والاستفتاء.

0.5 ن

 

3

اعتمادا على الوثيقة 2 (ب)، احسب عدد المسجلين الذين لم يصوتوا.

0.5 ن

 

4

استعن بالفصل 2 لتفسير سبب عرض الدستور على الاستفتاء.

1 ن

 

5

استخرج من الفصل 175 ما لا تشمله المراجعة، ثم أبد رأيك مع التعليل في أهمية هذا المقتضى.

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 2

 

1

الترتيب الزمني الصحيح: ب (9 مارس 2011)، ثم د (17 يونيو 2011)، ثم أ (فاتح يوليوز 2011)، ثم ج (29 يوليوز 2011)، ثم هـ (25 نونبر 2011).

 

2

بين 9 مارس وفاتح يوليوز 2011 مرت حوالي 4 أشهر، أي 114 يوما (3 أشهر و22 يوما).

 

3

عدد المسجلين الذين لم يصوتوا = 13.451.404 − 9.881.922 = 3.569.482 ناخبا، وهو ما يعادل حوالي 26,54 % من المسجلين (100 − 73,46).

 

4

ينص الفصل 2 على أن السيادة للأمة وأنها تمارسها مباشرة بالاستفتاء. ولهذا عُرض الدستور على الاستفتاء، حتى يكون الشعب هو صاحب القرار النهائي في إقراره.

 

5

لا تشمل المراجعة الدستورية الدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، والاختيار الديمقراطي للأمة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.

رأيي أن هذا المقتضى مهم لأنه يحمي ثوابت الدولة ويمنع التراجع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، فيضمن استقرار البلاد وحفظ المكتسبات. (الرأي حر شرط أن يكون معللا)

 

 

3

نظام الحكم من خلال النصوص الدستورية

3 نقط

 

 

الوثيقة 3: مقتطفات من الدستور

النص أ (الفصل 42، مقتطف): «يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.»

النص ب (الفصل 47، مقتطف): «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.»

النص ج (الفصل 70، مقتطف): «يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.»

النص د (الفصل 107، مقتطف): «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.»

النص هـ (الفصل 34، مقتطف): «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.»

المصدر: دستور المملكة المغربية 2011، الفصول 34 و42 و47 و70 و107.

 

1

أكمل الجدول بربط كل نص بالخاصية التي يجسدها من خصائص نظام الحكم (دستوري، ديمقراطي، برلماني، اجتماعي). قد تتكرر خاصية.

2 ن

 

النص

الخاصية

التعليل

أ

 

 

ب

 

 

ج

 

 

د

 

 

هـ

 

 

 

2

اعتمادا على النص ب، بين دور نتائج الانتخابات في اختيار رئيس الحكومة.

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 3

 

1

النص

الخاصية

التعليل

أ

ملكية دستورية

الملك يمارس مهامه بالسلطات التي يحددها له الدستور صراحة، فسلطته مقيدة بدستور مكتوب.

ب

برلماني

رئيس الحكومة يُعين من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، أي بناء على نتائج الانتخابات.

ج

برلماني

البرلمان المنتخب يشرع القوانين ويراقب الحكومة ويقيم السياسات العمومية.

د

ديمقراطي

القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا من مظاهر فصل السلط.

هـ

اجتماعي

الدولة تضع سياسات لفائدة الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة، فتلبي حاجات أفراد المجتمع.

 

2

يُعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. وهذا يعني أن اختيار الناخبين هو الذي يحدد من يتولى رئاسة الحكومة، فالانتخابات هي التي تحدد الحزب الذي يخرج منه رئيس الحكومة.

 

 

4

الحقوق والواجبات وعلاقتهما

4 نقط

 

 

الوثيقة 4 (أ): نصوص من الدستور

من التصدير: «... في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.»

الفصل 22 (مقتطف): «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.»

الفصل 28 (مقتطف): «للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.»

الفصل 37: «على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.»

المصدر: دستور المملكة المغربية 2011، التصدير والفصول 22 و28 و37.

 

 

الوثيقة 4 (ب): وضعية

في مجموعة تراسل خاصة بقسم الثانية إعدادي، نشر تلميذ رسائل ساخرة ومهينة عن زميل له بسبب لهجته. وحين انتقده أصدقاؤه قال: «أنا حر، والدستور يضمن لي حرية التعبير.»

وضعية من وحي الحياة المدرسية.

 

1

حدد الحقوق المنصوص عليها في الفصلين 22 و28.

1 ن

 

2

هل يُعد تصرف التلميذ ممارسة سليمة لحرية التعبير؟ علل جوابك بالفصول 22 و28 و37.

1.5 ن

 

3

استخرج من الفصل 37 العبارة التي تربط بين الحقوق والواجبات، ثم اشرح معناها بأسلوبك.

0.5 ن

 

4

اقترح تصرفين مسؤولين يمكن لتلاميذ القسم القيام بهما لمعالجة هذه الوضعية.

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 4

 

1

الفصل 22 يضمن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وعدم المساس بكرامة الإنسان، والفصل 28 يضمن الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء.

 

2

لا، لا يُعد تصرفه ممارسة سليمة لحرية التعبير، للأسباب التالية: الفصل 28 يضمن حرية التعبير في حدود ما ينص عليه القانون، فهي ليست مطلقة. والفصل 22 يمنع المساس بالسلامة المعنوية لأي شخص، والسخرية المهينة من زميل بسبب لهجته تمس كرامته. والفصل 37 يفرض ممارسة الحقوق بروح المسؤولية، وهذا التلميذ تمسك بحقه ونسي واجب احترام غيره.

 

3

العبارة هي: «التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات». ومعناها أن الحق لا ينفصل عن الواجب: أتمتع بحريتي بقدر ما أحترم حقوق الآخرين وأؤدي ما علي.

 

4

أولا: يدعو التلاميذ زميلهم إلى حذف الرسائل المسيئة والاعتذار لزميله، ويقفون إلى جانب الزميل المتضرر. ثانيا: يضعون ميثاقا للقسم يلتزم فيه الجميع باحترام الاختلاف بين التلاميذ، ويخبرون الأستاذ أو الإدارة إذا تكرر السلوك.

 

 

5

حقي في المعلومة وطريقي للمشاركة

3 نقط

 

 

الوثيقة 5 (أ): نصوص من الدستور

الفصل 27: «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

الفصل 15: «للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.»

المصدر: دستور المملكة المغربية 2011، الفصلان 15 و27.

 

 

الوثيقة 5 (ب): معطى قانوني ووضعية

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي ينزل مضمون الفصل 27، دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019.

الوضعية: تريد جمعية التلاميذ بمؤسستك أن تعرف كيف صُرف المبلغ المخصص لإصلاح الملعب الرياضي في حيّك من طرف المجلس الجماعي المنتخب.

المصادر: موقع مجلس الجالية المغربية بالخارج ccme.org.ma؛ والوضعية من وحي الحياة المحلية.

 

1

ما الحق الذي يضمنه الفصل 27؟ ولدى أي جهات يمكن للمواطن أن يمارسه؟

1 ن

 

2

اذكر ثلاثة مجالات يمكن للقانون أن يقيد فيها هذا الحق، ثم بين هل المعلومة التي تطلبها الجمعية من بينها.

1 ن

 

3

إذا أرادت الجمعية، مع سكان الحي، مطالبة السلطات العمومية بإصلاح الملعب، فما الوسيلة التي يتيحها الدستور؟

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 5

 

1

يضمن الفصل 27 الحق في الحصول على المعلومات. ويمارسه المواطن لدى الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 

2

يمكن للقانون أن يقيد هذا الحق لحماية الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد. والمعلومة التي تطلبها الجمعية (كيفية صرف مبلغ مخصص لإصلاح الملعب من طرف مجلس منتخب) ليست من بين هذه المجالات، فمن حق الجمعية أن تطلبها.

 

3

الوسيلة التي يتيحها الدستور هي تقديم عريضة إلى السلطات العمومية، فالفصل 15 يعطي المواطنات والمواطنين الحق في ذلك.

 

 

6

التضامن في مواجهة الكوارث

3 نقط

 

 

الوثيقة 6: زلزال الحوز (شتنبر 2023)

1. ضرب زلزال منطقة الحوز ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.

2. تطوع مئات المواطنين، يوم السبت 9 شتنبر، للتبرع بالدم في أحد مراكز تحاقن الدم لمساعدة الضحايا.

3. نشرت القوات المسلحة الملكية، بتعليمات ملكية، وسائل بشرية ولوجستية مهمة بالمناطق المتضررة.

4. بتعليمات ملكية، أُحدث بتاريخ 11 شتنبر 2023 حساب خاص لجمع مبادرات التضامن مع المتضررين.

5. صرح والي بنك المغرب، يوم 26 شتنبر 2023، بأن المساهمات في هذا الصندوق تناهز 10 ملايير درهم.

المصادر: موقع snrtnews.com، مقالات 9 و10 و26 شتنبر 2023؛ وهسبريس بتاريخ 14 شتنبر 2023. الصياغة بتصرف.

 

1

سم الواجب الدستوري الذي تجسده هذه المبادرات، واذكر رقم الفصل الذي ينص عليه.

1 ن

 

2

صنف الوقائع الخمس إلى مبادرات مؤسساتية ومبادرات مواطنة.

1 ن

 

3

اقترح مبادرة تضامنية يمكن لتلاميذ مؤسستك القيام بها في محيطهم، مع تعليل اختيارك.

1 ن

 

 

الإجابات النموذجية للتمرين 6

 

1

تجسد هذه المبادرات واجب التضامن في تحمل تكاليف الكوارث الطبيعية، وهو منصوص عليه في الفصل 40 من الدستور.

 

2

المبادرات المؤسساتية: الواقعة 3 (تدخل القوات المسلحة الملكية) والواقعة 4 (إحداث الحساب الخاص بتعليمات ملكية). المبادرات المواطنة: الواقعة 2 (تطوع المواطنين للتبرع بالدم). أما الواقعة 5 فهي حصيلة مساهمات الصندوق، وقد شارك فيها أفراد ومؤسسات، فهي تجمع بين الصنفين.

 

3

أقترح تنظيم حملة داخل المؤسسة لجمع الكتب واللوازم المدرسية والملابس لفائدة تلاميذ تضرروا من كارثة طبيعية. وأعلل اختياري بأن هذه المبادرة تجسد التضامن الذي يفرضه الدستور على الجميع، وبأن كل تلميذ يستطيع المساهمة فيها بحسب إمكاناته. (إجابة حرة معللة)

 

 

ما يجب أن أتذكره

 

1

الدستور أسمى القوانين، والمحكمة الدستورية تراقب احترامه وتنسخ ما يخالفه.

 

2

دستور 2011 أقره الشعب بالاستفتاء، ولا تشمل مراجعته الدين الإسلامي ولا النظام الملكي ولا الاختيار الديمقراطي ولا المكتسبات في الحقوق والحريات.

 

3

نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية، واجتماعية.

 

4

لا حق بلا واجب: أمارس حقوقي وحرياتي بروح المسؤولية وأحترم حقوق غيري (الفصل 37).

 

5

أشارك في الحياة العامة: أطلب المعلومة (الفصل 27)، وأقدم العرائض (الفصل 15)، وأتضامن مع بلدي عند الكوارث (الفصل 40).

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان

Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد مدونة حكيم الحديثة في مختلف المواضيع الإجتماعية اليومية

أحدث الأخبار الإقتصادية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

في الموقع الان